ظهرت مجموعة من كبار الشخصيات الحوثية في التاسع من أبريل في صورة مع السفير السعودي (محمد ال جابر) خلال المفاوضات حول "خارطة طريق خفض التصعيد" التي اقترحتها السعودية وسلطنة عُمان. وذلك بالإضافة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (مهدي المشاط) وخمسة من الحوثيين الستة الآخرين من محافظة صعدة، والسادس اللواء (جلال الرويشان) من قبيلة الطيال من خولان الواقعة في صنعاء.
ولم يحضر المفاوضات رئيس الوزراء الحالي ولا وزير الخارجية؛ المنتمين للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، والذي عقد زواج مصلحة مع الحوثيين المدعومين من إيران في 2014-2015. في حين أنه ربما تم استبعادهم بسبب اعتبارهم غير شرعيين، فإن غيابهم يثير تساؤلات متجددة حول نموذج الشراكة السياسية للحوثيين.
فعلى مدى العقدين الماضيين استخدم الحوثيون مجموعة من القوى السياسية والمدنية والقبلية وقاموا بتضخيم أسباب مختلفة لتوسيع قاعدتهم ومحاربة الأعداء المشتركين وتعزيز السلطة، ولكن تم استبعاد جميع شركائهم في نهاية المطاف من المشاركة النشطة بالنفي أو القضاء عليهم نهائياً.
وقد استخدم الحوثيون هذه القوى تكتيكياً في مراحل مختلفة لتسهيل صعودهم ولم يبق أحد منهم شريكاً متساوياً وفعالاً. حيث ينظر المجتمع الدولي إلى أحدث "خارطة طريق لخفض التصعيد" على أنها تمهد الطريق لاتفاقية انتقالية أخرى لتقاسم السلطة بين مختلف الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من جهة والحوثيين من جهة أخرى في محاولة لإنهاء الصراع في اليمن، والذي طال أمده، ومن المفيد مراجعة كيفية تنقل الحوثيين في الشراكات السابقة لفهم كيف يمكن أن تسير الأمور في المستقبل.
•إرث من سياسات محصلتها صفر!
تاريخياً، كانت الثقافة السياسية اليمنية موجهة إلى حد كبير حول انتصار حزب على حساب الحزب الآخر. وقد أدى هذا النهج الصفري إلى حلقة من الصراعات متعددة الطبقات، مما أدى إلى تعميق وتوسيع المظالم في جميع أنحاء البلاد. وبحلول أواخر الثمانينيات، اعتبرت الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) أن الشراكة في إطار عملية ديمقراطية أوسع هي الطريق إلى الأمام وبلغت ذروتها في توحيد البلاد في مايو 1990.
إن الشراكة السياسية والتعددية تتطلب على نطاق أوسع شروطاً معينة للنجاح، على رأسها الاعتراف بالآخر واحترام حقوقهم وطموحاتهم والتعاون في المجال العام لضمان استقرار الديمقراطية الجديدة الهشة. وعلى الرغم من إرساء أسس عملية ديمقراطية في عام 1990، فقد استندت الشراكات السياسية على صراع محصلته صفر بين الأحزاب باستخدام تكتيكات "فرِّق تسُد"، كما رأينا في صعود المؤتمر الشعبي العام بعد تحالفه مع حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن) ضد الحزب الاشتراكي اليمني في أوائل التسعينيات.
فمنذ الانتخابات البرلمانية في عام 1997 حتى عام 2011، سيطر المؤتمر الشعبي العام على المشهد السياسي بينما أصبح شريكه السابق (الإصلاح) غير ذي صلة بالسياسة على نحو متزايد. من خلال العمل في فضاء سياسي دافع رسمياً عن التعددية، على الرغم من هيمنة الحزب الواحد وفي سياق حكومة تفتقر إلى الضوابط والتوازنات الفعالة، تطور الحوثيون والجهات الفاعلة اليمنية الأخرى من خلال إقامة سلسلة من الشراكات التكتيكية التي تتميز بالتغيير الدائم.
•من المحيط إلى المركز: الطريق إلى صنعاء
يُعرف الحوثيون بأنهم حركة متمردة شيعية انبثقت عن جماعة "الشباب المؤمن" الدينية في التسعينيات.
إن قائمة الشراكات أو زيجات المصلحة التي أقاموها في صعودهم إلى السلطة طويلة ومتنوعة: بين حسين بدر الدين الحوثي (مؤسس حركة الحوثيين وحركة الشباب المؤمن في التسعينيات) مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة؛ والتي كانت لها عداوة مشتركة مع حزب المؤتمر الشعبي العام والنخبة مع الحراك الجنوبي -وهي حركة سياسية انفصالية تأسست في عام 2007-، والتي حالها من حال سكان صعدة فكلاهما لديهم شكاوى من التهميش السياسي والاقتصادي؛ مع الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) في محاولة لـ"فرِّق تسُد"، ومع المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) للانتقام واقتحام العاصمة والعودة.
بدأ القضاء على الحوثيين المنافسين المحتملين والمتصورين حتى قبل عسكرة الحركة، وذلك بعد تأسيس حركة الشباب المؤمن في التسعينيات، فقد تولى (حسين بدر الدين الحوثي) السيطرة على الجماعة وإزالة مؤسسها (محمد عزان)، وذلك لأنه لم يؤمن بالكفاح المسلح ضد الدولة. وبدلاً من ذلك، قدم عزان نهجاً دينياً بديلاً، وهو نهج خالف مفهوم الزيدية التقليدي للإمامة، لكنه طُرد لاحقاً من الجماعة.
بدأ تمرد الحوثي في عام 2004 عندما شن الرئيس صالح حملة لمكافحة التمرد ضد الجماعة بعد اندلاع القتال بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في منطقة صحار بصعدة. وقد كان هذا الصراع -وهو الأول من حروب صعدة الست من 2004 إلى 2010- قائماً على مواجهة بين القوات المسلحة اليمنية ومقاومة دينية - جغرافية وذلك لتعبئة المقاتلين، وقد صاغ الحوثيون الحرب على أنها صراع مشترك، مستشهدين بالتدخل السعودي والأمريكي بالإضافة إلى التخلف الاقتصادي، مما دفع بعض شيوخ ورجال القبائل في صعدة إلى التجمع للدفاع عن منطقتهم تحت قيادة الحوثيين. وكان من أبرز المقاتلين في صفوف الحوثيين في ذلك الوقت الشخصية العشائرية (عبدالله الرزامي). ومع ذلك، تم تهميش الرزامي تدريجياً من قبل زعيم حركة الحوثيين حيث سعى إلى إحكام قبضته على السلطة.
وقد دفع اندلاع صراع عام 2004؛ أحزاب اللقاء المشترك -وهو تحالف معارض تأسس في العام السابق ويضم حزب الإصلاح- للتضامن مع الحوثيين ضد الحكومة. حيث كانت أحزاب اللقاء المشترك مزيجاً أيديولوجياً متبايناً وحدته معارضة نظام صالح، وقد ضمت حزبين يُنظر إليهما على أنهما أذرع سياسية للجماعات الطائفية: حزب الحق واتحاد القوى الشعبية، وكلاهما انبثق من قلب الزيدية السياسية في اليمن عام 1990.
عندما وصل الحوثيون إلى صنعاء بعد حروب صعدة الست، كان يُنظر إلى السياسيين في العاصمة المنتمين إلى الزيدية السياسية على أنهم منافسون محتملون وسعى الحوثيون إلى إزالتهم باستخدام الشرعية المتصورة التي اكتسبوها في ساحة المعركة. فعلى سبيل المثال، حاول الحوثيون استبدال الأمناء العامين لحزب الحق واتحاد القوى الشعبية (محمد عبدالملك المتوكل وحسن زيد) بالموالين لهما. وقد فشل هذا الجهد واغتيل الزعيمان في وقت لاحق في صنعاء على يد "مسلحين مجهولين". عندما اقتحم الحوثيون صنعاء في سبتمبر 2014، مات العديد من الشخصيات الرئيسية في الكتل السياسية المقربة من الزيدية أو اغتيلوا في ظروف غامضة، وكان معظمهم على صلة بالحزبين.
•مع الربيع العربي، تم اللعب على وتر المجتمع المدني أيضاً
غيرت انتفاضة الربيع العربي في أوائل عام 2011 الخريطة السياسية اليمنية بشكل كبير، مما أدى إلى تخفيف سلطة المركز وسيطرته لصالح الأطراف. وفي عام 2012، أنشأ الحوثيون مكتباً سياسياً وغيروا اسمهم من جماعة الحوثيين إلى أنصار الله، واصفين معركتهم بأنها حرب مقدسة باسم الله.
وفي ذلك الوقت، خرج الحوثيون من العزلة في جبال وكهوف صعدة ليشقوا طريقاً نحو الوصول إلى السلطة في صنعاء من خلال اختيار لاعبين سياسيين مرنين قاموا عن غير قصد بتبييض صورة الحوثيين كمتمردين حتى مع استمرارهم في التوسع العسكري حول صعدة وصولاً لمحافظات الجوف وعمران وحجة. وركز الحوثيون في وقت لاحق على القضاء على المنافسين من زعماء قبائل حاشد المتحالفين مع النظام (مثل الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر -الذي سبق أن قاد جهود وساطة قبلية مع الحوثيين-) ومواجهة الوجود السلفي في دماج حتى وصلت قواتهم إلى بوابات العاصمة في عمران في تموز / يوليو 2014.
ونتيجة لذلك، وجدت مجموعات اجتماعية مختلفة، ولا سيما قبائل حاشد وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، وجدت نفسها على خلاف مع الحوثيين.
وخلال الفترة من 2011 إلى 2014، توسع الحوثيون من أطراف محافظة صعدة إلى مركز صنعاء، مما جعلهم شركاء في مطالب تغيير النظام إلى جانب القوى الثورية، وإن كان ذلك لأسباب فِئوية ضيقة. وقد ركز الحوثيون على التوسع الداخلي والتماسك وسط اضطرابات الربيع العربي والاستفادة من الدعم الإيراني المتزايد من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإسلامي اللواء (قاسم سليماني)، وقد سمح الحوثيون بمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تسوية الأزمة السياسية في اليمن للشروع في عملية انتقالية سياسية دون الموافقة العلنية على المبادرة أو الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني. وبدلاً من ذلك، استغلوا الفراغ السياسي الناتج عن غياب المعارضة بعد تشكيل حكومة تقاسم السلطة وحاولوا لعب دور المعارضة بأنفسهم. فعلى سبيل المثال، عندما ألغت الحكومة دعم النفط في صيف 2014، نظم الحوثيون احتجاجات مناهضة للحكومة في صنعاء لمناشدة الجمهور مع السعي لتحقيق أهدافهم الخاصة.
سعى الحوثيون للحصول على اعتذار من الحكومة والأحزاب السياسية عن حروب صعدة الست كشرط لمشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة -وهي خطوة تهدف إلى تغيير صورتهم من متمردين إلى ضحايا-.
ونتيجة لذلك، وجد الحوثيون في الحوار الوطني منصة لتسخير الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة، خاصة مع الحراك الجنوبي وبعض القوى المدنية والعلمانية. فعلى سبيل المثال، اعترف وفد الحوثيين ضمن مجموعة عمل بناء الدولة التابعة لمركز الحوار الوطني بالمظالم في جنوب البلاد وتفاوض على مسألة هوية الدولة مع الفصائل المدنية. وذلك على الرغم من أن الممثلين السياسيين الحوثيين اقتربوا أكثر من الجماعات المدنية والعلمانية والحراك الجنوبي خلال مؤتمر الحوار الوطني في 2013-2014 بدافع من تصور مشترك للمظالم، وبمجرد أن تمكن الحوثيون من التوسع عسكرياً وشن هجمات على عدن ولحج والضالع في أوائل عام 2015، بدأوا ببطء في فرض الحكم الطائفي. وقد فرضوا قيوداً على حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وفرضوا قانون ضرائب تمييزي "الخمس"، ووضعوا مدونة صارمة للسلوك في مكان العمل في عام 2022 تتعارض مع المجتمع المدني والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني. لكن في صيف 2014 بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني، الذي اقترح هيكلاً فيدرالياً جديداً وإصلاحاً دستورياً لتحويل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى صيغة قانونية، استأنف الحوثيون حشد الجماهير الشعبية في صنعاء بعد الاستيلاء على محافظة عمران بمساعدة من منافسهم السابق الرئيس صالح.
وفي يوم اقتحام صنعاء 21 سبتمبر 2014، وقع الحوثيون اتفاقية السلام والشراكة الوطنية، التي فرضوها على الرئيس هادي وممثلي بعض الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أن الاتفاق كان بوساطة المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة (جمال بن عمر) بعد محادثات مع (عبدالملك الحوثي) في صعدة، فقد منح الحوثيين شراكة سياسية ودمج مجموعاتهم شبه العسكرية في صفوف وزارتي الدفاع والداخلية ونشر الحوثيون قواتهم على الفور في عدة محافظات، وبحلول يناير / كانون الثاني 2015 وضعوا أعضاء الحكومة رهن الإقامة الجبرية. وبحلول فبراير / شباط 2015، توسعت قوات الحوثي من الشمال الغربي إلى عدن والمحافظات الجنوبية.
ومع ذلك، فإن تحالف الحوثيين المؤقت مع صالح لم يدُم وقتلوا فيما بعد صالح في معركة بالأسلحة النارية اندلعت في ديسمبر 2017، مما مكّن الحوثيين من تعزيز سلطتهم بعد استمالة المؤتمر الشعبي العام.
(يوضح هذا الفصل الموجز كيف استخدم الحوثيون شراكاتهم مراراً وتكراراً كإجراءات تكتيكية مصممة للوصول إلى السلطة.)
•كان الانقلاب الأكبر مسألة وقت فقط
في حين أن قرار الحوثيين بالقضاء على الرئيس صالح كان انتقاماً لمقتل حسين بدر الدين الحوثي عام 2004 على يد القوات الحكومية الذي كان أكثر انعكاساتهم دراماتيكية حتى الآن، إلا أنه كان حتمية أيديولوجية. كما أنه أعاد العلاقة إلى دائرة كاملة: فالرئيس صالح كان في يوم من الأيام العدو الأبرز لهم وقد حاربهم سابقاً في حروب صعدة الست قبل أن يساعدهم لاحقاً في اقتحام صنعاء في عام 2014. فلولا تسهيل صالح، وحسابات هادي فرق تسد، لم يكن الحوثيون قادرين على التسلل عسكريًا إلى المحافظات والوصول إلى صنعاء.
ففي عام 2016، استخدم الحوثيون صالح مرة أخرى من خلال توقيع شراكة عامة مع المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه للحصول على غطاء سياسي، وذلك قبل أن ينقلب ضده في عام 2017 بناءً على أمر من طهران، لأنه طالب بالتقارب مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. وقد جاء هذا التراجع الأخير وسط استياء المؤتمر الشعبي العام المتزايد من احتكار الحوثيين المتزايد للسلطة، فضلاً عن رفضهم إقامة شراكة سياسية كاملة مع المؤتمر الشعبي العام في صنعاء. وعلى الرغم من اتفاق الشراكة مع المؤتمر الشعبي العام، لم يحترم الحوثيون التناوب السنوي على رئاسة المجلس السياسي الأعلى المنشأ حديثاً (بحكم الأمر الواقع)، ومنذ عام 2016، رفضوا تسليم الدور إلى أي شخص آخر.
كما هو الحال مع صالح والمؤتمر الشعبي العام، أظهر الحوثيون أيضاً انعكاسات دراماتيكية مماثلة في تعاملاتهم مع قبائل معينة، دخلوا في اتفاقيات مع العديد من الكيانات القبلية لضمان تحييد القبائل أثناء سيرهم في صنعاء. لكن بعد فترة وجيزة من بسط سيطرتهم على الأراضي، عكس الحوثيون مسارهم وفرضوا سيطرتهم على القبائل ونفذوا هجمات عسكرية محسوبة كما حدث في همدان وأرحب في صنعاء، وكذلك في حجور في حجة.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، ورد أن الحوثيين قصفوا منزل الشيخ (مبخوت المشرقي) في عمران، الذي سبق له أن تعاون مع هجماتهم العسكرية في 2014 ضد الشيخ (حسين بن عبد الله الأحمر). كما أجبروا (جليدان محمود جليدان) على التنحي عن منصبه الفعلي كوزير للنقل في نفس الشهر.
وإضافة إلى ذلك، فقد استخدموا آلية اجتماعية تُعرف باسم "وثيقة الشرف القبلية" لإخضاع القبائل اليمنية والتأكد من تجنيد أبنائهم للخدمة كجنود في آلية الحرب الحوثية مقابل الأمن و/ أو النفوذ.
•التقدم للأمام
كان استخدام الحوثيين للشراكات واسع النطاق وسلساً وتكتيكياً، متجاوزاً الاعتبارات الدينية والسياسية والمدنية والقبلية التقليدية. فقبل كل شيء، كانت شراكاتهم قصيرة الأمد بطبيعتها وقليل منها -إن وجد- استمر لفترة طويلة.
وقد استخدمت الجماعة العديد من شركاء الحوثيين السابقين أثناء مرورها في المشهد السياسي المتقلب في اليمن، ثم انتهى بهم الأمر لاحقاً تحت الإقامة الجبرية أو النزوح أو المنفى أو القضاء عليهم، نظراً لسجل الحوثيين الحافل بالشراكات واستيلائهم الحالي على الدولة وبناء المؤسسات الموازنة والقوات شبه العسكرية الكبيرة، فضلاً عن تجزئة البلاد وتعدد الجهات الفاعلة والطموحات.
وهنا يبرز سؤال رئيسي: هل من المرجح دائماً أن ينتهي تقاسم السلطة مع الحوثيين بالفشل أم أن المسار المختلف ممكن؟ في حين أن التاريخ يدل على ذلك بالتأكيد، إلا أن هذا سؤال لا يمكن إلا للحوثيين الإجابة عليه.
